إبعاد الجيش عن السياسة
عماد الدين أديب الجمعة 31-05-2013 21:52
طباعة
*
*
* 6
*
حق القوات المسلحة والشرطة فى المشاركة فى التصويت، وبالتالى الدخول بقوة كطرف فى الحياة السياسية المصرية، أمر بالغ الدقة والحساسية فى معادلة استقرار البلاد.
ودون لف أو دوران أستطيع أن أقول بضمير مطمئن إن هذا الحق، رغم دستوريته، هو أمر يأتى قبل موعده، لأن الأوضاع السياسية وتركيبة النظام وعلاقته بالمعارضة وسخونة وتعقد الأوضاع كلها عناصر ضاغطة تجعل دخول الجيش والشرطة على الخط الآن خطرا عظيما عليهما وعلى المعادلة كلها.
أهمية أى جيش أو أى قوات شرطة أنها بعيدة عن الهوى السياسى وتابعة لسلطة القانون الممثل لمشروع الدولة وليس مشروع النظام.
والجيش والشرطة هما أداة الدولة فى تطبيق القانون وسلطته وهيبته دون أن يكونا طرفاً منحازاً فى لعبة سياسية ضيقة!
لذلك كله لا يجب على «القوة» القانونية أن تدخل فى لعبة الانحيازات السياسية ومزالقها الضيقة.
ويبدو أن الجيش قد اطمأن على حقوقه الدستورية كاملة بعد إقرار الدستور ووجود تلك المادة التى تقول «إن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز تعيين وزير دفاع من غير ضباطها فى الخدمة العاملة، ويشترط فى وزير الدفاع أن يكون قد خدم فى القوات المسلحة لمدة خمس سنوات برتبة لواء، وأن يكون قد تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية».
بهذه المادة تم تأمين القوات المسلحة من أى محاولة سيطرة أو اختراق من أى مؤسسة أو جهة أخرى، وبالتالى فإنه لا عجلة الآن فى إقرار مشروع التصويت الذى نصت عليه المحكمة الدستورية.
من هنا تعكف الجهات القانونية فى القوات المسلحة على دراسة تأجيل قيام أفراد القوات المسلحة باستخدام حقهم الدستورى فى التصويت لمدة من خمس إلى عشر سنوات مقبلة.
إذا حدث ذلك، ففى رأيى أنه قرار حكيم، لأن الوقت غير موات تماماً، والتجربة السياسية فى حالة سيولة وتربص وشك وتوتر ولا يجوز إقحام القوات المسلحة فيها الآن.
تصوروا لو حدثت انتخابات رئاسية الآن، وكان للجيش والشرطة حق التصويت وتم ذلك بالفعل.. أليست تلك دعوة أن يحدد الجيش وتحدد الشرطة مرشحاً تتم تسميته من قِبَلها؟
إنه دفع للأمور نحو بركان من التوتر!