محمد فتحى11 يونيو 2013 - 14:49
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
1294
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
2
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
شكَّلت حملة "تمرد" لجنة قانونية برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، لتولي دراسة الموقف وتقديم استماراتها والبالغ عددها ما يقرب من 13 مليون استمارة للمحكمة الدستورية العليا الأسبوع المقبل.. وذلك لنقل السلطة من الرئيس محمد مرسى إلى هيئة المحكمة لحين إجراء انتخابات رئاسية..
وقال حسن شاهين، منسق حركة تمرّد، إنَّ الحركة شكلت لجنة قانونية برئاسة عاشور ومها أبو بكر، عضوا جبهة الإنقاذ، لدراسة الموقف القانوني وتقديم الاستمارات للدستورية العليا، مشيراً إلى أنَّ الحركة سوف ترفع دعوى قضائية أمام المحكمة بناءً على الاستمارات المقدمة لانتقال السلطة من الرئيس مرسي إلى هيئة المحكمة لحين إجراء انتخابات رئاسية.
وأضاف "هذه الخطوة يعقبها مباشرة النزول للشارع والاعتصام في كل ميادينه لحين تنحي الرئيس"، مؤكداً مشاركة كل القوى والحركات الثورية معهم.
وفي تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة السابق-: أولا استمارات تمرد قيمتها الحقيقية في التأثير السياسي والإعلامي على الرأي العام، ولا تلزم الرئيس على إجراء انتخابات مبكرة، ولكن تجرى الانتخابات المبكرة في حالة عزل البرلمان للرئيس أو أن يقدم استقالته أو نتيجة لضغط الشعب يترك منصبه مثل مبارك أو يموت، ولكن المحكمة الدستورية لا تختص بسحب السلطة من الرئيس، فهي تفصل في سلامة وصحة القوانين التي تصدر، ولكنها لا تلزم الرئيس بترك منصبه، ولكن شباب تمرد ربما يريد حفظ الاستمارات في المحكمة الدستورية، ولكن لو حدثت في البلد ثورة شعبية من الممكن أن تكون هناك شرعية شعبية ويتم تعطيل الدستور، وفي هذه الحالة تتولى الجهة المختارة إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة.
رابط دائم: