ما تعيشه مصر اليوم من حالة الاستقطاب الحاد، وانتشار موجة التخوين المتبادلة، وتفشى حالة التصفية المعنوية للشخصيات العامة سواء المحسوبين على السلطة او تيار الاسلام السياسى بشكل عام او المحسوبين على المعارضة او ما اصطلح على تسميته بالقوى المدنية. ان هذه الحالة الصراعية اصبحت هى عنوان الفترة الراهنة فلم تعد هناك مساحة للخلاف السياسى او المنافسة الانتخابية، بل هناك دائما ساحة للمعركة سواء الاعلامية او الميدانية والتى يسقط فيها ضحايا بالاغتيال الجسدى او المعنوى.
- ان وجود كل هذه الاوضاع المتأزمة والحرجة يمكن وصفها بالمواد سريعة الاشتعال التى من السهل جدا ان تؤدى الى تفجر الأوضاع ردا على اى خطأ او تعثر من قبل السلطة وهو الأمر الذى يسبب مزيدا من تردى الاوضاع الامنية ومن ثم الاقتصادية وتجعل الامور تدور فى حلقة مفرغة من الاتهامات المتبادلة فالسلطة تتهم المعارضة ان لجوءها للشارع والتصعيد الميدانى والاعلامى هو السبب فى حالة عدم الاستقرار وسوء الوضع الاقتصادى وتعثر مسار التحول الديمقراطى. وفى المقابل ترى المعارضة ان سوء ادارة الدولة من قبل الرئيس وحكومته وحزبه وتياره السياسى بكامله هو السبب الرئيسى فى استمرار الاحتجاجات فى الشوارع والميادين وان الاعلام هو اخر اسلحتهم لمواجهة خطر تيار الاسلام السياسى الذى يسيطر على السلطة التنفيذية والتشريعية بل والجمعية التأسيسية التى صاغت الدستور، ومن ثم فإن الاحتجاجات والمظاهرات وما ينتج عنها من اعمال عنف والتى بالطبع تؤثر سلبا على الوضع الامنى ومن ثم الاقتصادى تتحملها السلطة بل تيار الاسلام السياسى كله وفى القلب منه جماعة الاخوان المسلمين.
ومن كل هذا نصل الى نتيجة مفادها اننا دولةً وشعباً ونخبةً نعيش داخل هذه الحلقة المفرغة، ومن الممكن ان نبدأ جدالا يستمر الى ما لا نهاية حول من هو المسئول. ربما لا يمكن الاتفاق على إجابة سؤال من هو المسئول عن تردى الأوضاع الاقتصادية وتفاقم المشكلات الامنية واستفحال حالة الانقسام الشعبى وتعثر الديمقراطية؟ لكن بالتأكيد يمكن الاتفاق على ان سقوط الوطن ليس فى مصلحة اى تيار سياسى. فى هذه اللحظة لا بد من الذهاب فورا الى حوار وطنى حقيقى، وليس حوارا للاستهلاك الاعلامى. لأنه يخطأ من يتصور ان وصول رئيس منتخب الى سدة الحكم فى مصر يعنى ان المرحلة الانتقالية قد انتهت بنجاح وان مصر قد انجزت مشروعها للتحول الديمقراطى. الواقع ان العملية الديمقراطية ما زالت هشة وان الصندوق الانتخابى وحده لا يعنى الديمقراطية، وفى مثل هذه الاوقات والظروف لا مفر من الجلوس الى مائدة الحوار التى من المفترض ان يجتمع عليها ممثلين عن التيارات السياسية التى ترسم المشهد السياسى الان سواء فى قصر الرئاسة او فى ميادين مصر المشتعلة بالرفض للسلطة او التأييد لها.
وهنا تثور عدة اسئلة، كيف يمكن ان يتم فى مصر حوار وطنى حقيقى؟ وعلى اى اساس ينطلق هذا الحوار؟ وكيف يمكن ان نضمن استمراره ونجاحه؟ خصوصا واننا لدينا رصيد من فشل الحوارات الوطنية، ولدينا كذلك رصيد لا بأس به من عدم الثقة المتبادلة والنكوص فى الوعود والتعهدات.
واذا ما كنا نتحدث عن الحوار الوطنى وأردنا الاستفادة من تجارب دولية ناجحة، لابد من ان نستفيد من التجربة البولندية والتى قدمت نموذجا متميزا فى التحول الديمقراطى من خلال ما عرف باسم "المائدة المستديرة" والتى عقدت فى فبراير- 1989.
قصة المائدة المستديرة
ظلت بولندا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية اسيرة لحكم شيوعى ديكتاتورى قمعى تابع للاتحاد السوفيتى، وبمرور الوقت تزايد الرفض الشعبى لهذا الحكم والذى وصل الى حد المواجهات الدامية لمدة ثمانى سنوات منذ 1981 وحتى عام 1988 حيث شهد هذا العام بداية العمل على اتمام فكرة المائدة المستديرة. توصلت السلطة الى قناعة بأن الاوضاع الداخلية على وشك الانفجار والدولة على وشك الافلاس والمعارضة فى المقابل كانت تبلورت فى كيان واحد عرف بـ (حركة التضامن) وعلى رأسها (ليخ فاليسا) وهو عامل ومناضل سياسى ونقابى تم اعتقاله من قبل السلطة. ومن ثم كلف الرئيس وزير داخليته الجنرال (كيشتشاك) بالتواصل مع فاليسا لانجاز مائدة مستديرة للحوار بين السلطة والمعارضة تخرج البلاد من الوضع المأزوم. وبالفعل بدأت المفاوضات السرية والعلنية بين الطرفين فى حضور اساقفة من الكنيسة، انتهى الامر بافتتاح المائدة المستديرة فى فبراير 1989، والتى استمر عملها لمدة شهرين وبحضور 450 شخص، انقسم العمل فيها الى ثلاث لجان لمناقشة جدول الاعمال المطروح. وانهت المائدة المستديرة عملها الشاق بما عرف بـ "اتفاقيات المائدة المستديرة" وملحقاتها، بالاضافة الى قرار بتشكيل "اللجنة التوفيقية" وتتألف من ممثلين عن القوى المشاركة يكون من شأنها متابعة تنفيذ مقررات المائدة المستديرة وحل المسائل المستجدة واخيرا القيام بدور الوساطة فى حالة الخلافات. وكانت المائدة المستديرة هى نقطة البداية لانتقال بولندا نحو الديمقراطية.
كتب الرئيس البولندى الحالى (برونيسواف كوموروفسكى) فى مقدمة كتاب "المائدة المستديرة البولندية من الديكتاتورية الى الديمقراطية" الصادر باللغة العربية فى نوفمبر 2011 والموجه الى دول الربيع العربى: "بفضل التحولات الصعبة والموجعة اجتماعيا، ومطباتها السياسية فإن بولندا 1989 وبولندا 2011 عالمان مختلفان تماما. كانت الديون الخارجية هائلة وخزينة الدولة فارغة. اليوم تضاعفت منتجاتنا وصادراتنا. اليوم عشرات الالاف من البولنديين يقضون اجازاتهم على شواطئ مصر وتونس الرائعة وكان ذلك قبل 20 عاما حلما يقارب المستحيل.اننى مدرك للعوامل الثقافية والاجتماعية المختلفة بين بولندا والدول العربية لكنى اعرف ان دروسا يمكن الاخذ بها من التجربة البولندية. ان تجربة بولندا تقول لنا ان الوفاق ممكن ان يُبنى.لم تكن المظاهرات الدموية او الضحايا (الذين سقطوا بكل اسف) عنوان لانتصارنا بل كانت المائدة المستديرة فى 1989".
الدروس المستفادة
الوصول إلى حد الأزمة أمر يجعل الحوار الوطنى ضرورة واجبة
الحوار لا يبدأ بين الفرقاء السياسيين فى الوطن إلا إذا توفرت الظروف القوية التى تجبر الطرفين للجلوس الى مائدة الحوار. السلطة التى تملك القوة والأداة الأمنية تضطر الى هذا الطريق إذا اقتنعت أن هناك معارضة قوية ومؤثرة وهى لا تستطيع أن تتجاهل مطالبها او تكبتها بالطرق الأمنية لان استخدامها أصبح مكلفا على المستوى الحقوقى والاقتصادى. اما المعارضة التى تملك اداة الاحتجاج والإضراب والمبيت فى الميدان وهتاف الجماهير، لن تتنازل عن كل هذا وتذهب للحوار خوفا من الاداة الأمنية، ولكن إذا ما اقتنعت ان التكلفة الاقتصادية والأمنية لاستمرار الوضع على ما هو عليه لن يخصم فقط من رصيد السلطة ولكن من رصيد الوطن الذى من المفترض انهم يناضلون من اجله. فى كلمة لفاليسا فى الجلسات التحضيرية قال: "علينا ان نتكلم عن المستقبل، لاننا نختلف فى تقييم الماضى. ومع ذلك علينا ان ننقذ الوطن من السقوط. يقولون لنا ان الإضرابات سببت الخسائر، صحيح. لكن عجز السلطة يكلف أكثر.لقاؤنا اليوم هو لقاء عمل."
الحوار ينجح إذا كانت هناك إرادة حقيقية وليست دعائية من طرف السلطة
فى اللقاءات التحضيرية للمائدة المستديرة، قال الجنرال كيشتشاك: "كثيرة هى الاشياء التى كانت تفرق بيننا والكثير لا يزال يفرقنا، ولكن الكثير ايضا يجمعنا. واهم ما يجمعنا الخوف على مستقبل وطننا والثقة بأن المشاكل البولندية لا يمكن حلها الا بالعمل المشترك. لن يسامح الشعب المشاركين فى الحوار ان لم يخرجوا بنتيجة."
الاحتجاجات والاضرابات وسيلة للوصول الى مائدة الحوار وليست غاية فى حد ذاتها
تصعيد المعارضة مفيد وجيد إذا كان الهدف منه استخدام هذا التصعيد كورقة ضغط تقوى من موقف المعارضة فى الحوار الذى يصل الى التوافق. اما التصعيد للحصول على مطالب غير منطقية، من شأنه ان يجعل التصعيد الميدانى هدفا فى حد ذاته لا يؤدى الى نتائج مفيدة بينما يؤدى إلى اهدار الطاقة والوقت والامكانيات والارواح ويخصم من رصيد المعارضة والوطن بأكمله. ومن جانب اخر فمن الخطأ ايضا ان تكتفى المعارضة ببعض المغانم الصغيرة مثل بعض الوزارات او المقاعد البرلمانية اذا كان ما تصبوا اليه من الحوار الوطنى اهم من تلك المكاسب. ففى مرحلة التمهيد للمائدة المستديرة وفى ظل تصعيد حركة التضامن للاضرابات والمظاهرات عرض رئيس الوزراء الجديد على الحركة شغل اربع حقائب وزارية، وهو الامر الذى رفضته الحركة، وقد كان موقفا سليما ومسئولا، لان هذا القبول كان سيقتل فكرة الحوار فى مهدها. المعارضة فى بولندا برغم تصعيدها الميدانى الا انها التزمت قبل الجلوس الى مائدة الحوار مع السلطة باحترامها للشرعية، لكن الحوار اوصلها فى النهاية الى بناء الديمقراطية ومن خلالها وصلت الى السلطة.
ليس هناك اعداء داخل الوطن الواحد وانما هناك خصوم او متنافسون او مختلفون
ومن ثم هؤلاء الخصوم يمكن ان يجلسوا على مائدة واحدة، وهذا ما حدث حيث جلس الجلاد مع الضحية على نفس المائدة. كان على رأس طرف السلطة الجنرال كيشتشاك وقد شغل منصب وزير الداخلية، وكان يجلس امامه من طرف المعارضة سياسيين ومناضلين وعمال من حركة التضامن كان اغلبهم نزلاء فى معتقلات الجنرال. كان رجال الحزب الحاكم ينظرون الى المعارضة باعتبارهم مجموعة من المخربين. ورجال المعارضة ينظرون اليهم باعتبارهم مجموعة من الفاسدين والقتلة، لكن الجلوس الى مائدة مفاوضات مستديرة لا مكان فيه لرأس او ذيل جعلتهم يدركون حقيقة انهم يجب ان يتعاملوا فى المستقبل باعتبارهم خصوم سياسيين متنافسين وليسوا اعداء يتقاتلون فى الشوارع والميادين. وبعدما انتهت المفاوضات وانتقلت السلطة الى المعارضة عبر صناديق الاقتراع هذا لم يمنع اعضاء من السلطة القديمة الوصول مرة اخرى الى السلطة ومن خلال الصندوق ايضا على مدار ال20 سنة الماضية. ان الشعب البولندى لم يعطى صك الغفران لحركة التضامن لانهم هم من قادوا الحركة الثورية ضد النظام الديكتاتورى لم يسلموهم البلاد الى الابد ولكن الشعب سلم البلاد الى الديمقراطية، ومن ثم من يختاره الشعب يحكم البلاد ومن يسئ يحاسبه القانون. والحزب السياسى الذى لا يحقق طموحات الشعب لا يجدد الشعب انتخابه فى المرة التالية. اصبح الشعب هو من يقرر مصيره لم يعد مملوكا للحزب الشيوعى الديكتاتورى ولم يصبح اسيرا لحزب التضامن الذى قاد ثورة التغيير واسقط النظام الديكتاتورى، بل اصبح شعبا حرا يفاضل بين التيارات السياسية من خلال الانتخابات الحرة.
الوسيط الماهر والمخلص اهم ضمانات نجاح الحوار
لا يمكن الحديث عن المائدة المستديرة فى بولندا دون الإشادة بدور الوسيط، والذى انقسم عمله الى مرحلتين، الاولى كانت سابقة على بدأ الحوار، حيث قام بدور كبير ونشط فى اقناع السلطة والمعارضة بضرورة الجلوس الى مائدة الحوار، الامر لم يكن بسيطا ان تقنع طرفين بينهما عداء طويل ودماء واتهامات متبادلة بالجلوس للتفاوض كانت لدى الطرفين مخاوفهم وشروطهم المسبقة، وقامت الوساطة بدور ناجح فى إزالة تلك المخاوف او على الاقل الحضور كشاهد او ضامن او عنصر موثوق فيه من الطرفين يكون بمثابة جسر للثقة بينهما. والمرحلة الثانية كانت اثناء الحوار، والذى شهد كبوات كبيرة كادت تصل الى حد تفكيك المائدة وتشوينها فى مخازن القصر الا ان الوساطة نجحت فى بث الروح مرة اخرى فى حلم حوار المائدة المستديرة.
وقد كان الوسيط فى الحالة البولندية هى الكنيسة الكاثوليكية، حيث توفرت فيها شروط هامة منها حصولها على ثقة واحترام وتقدير كافة الاطراف، رغبتها الصادقة فى ايجاد مخرج امن للبلاد، واخيرا بعدها التام عن الانخراط فى العمل السياسى وهو ما مكنها من القيام بدور الوسيط وابداء الرأى فى الخلافات السياسية دون اى شبهة قد تطالها بأن لها مطامع سياسية او طموحات لشغل مناصب عامة او الدخول فى تحالفات حزبية. الجدير بالذكر ان معظم المشاركين فى المائدة المستديرة من السلطة او المعارضة شغلوا مناصب وزارية او برلمانية او حتى رئاسية فى الدولة على مدار الـ 22 عاما الماضية، بينما عاد وسطاء الكنيسة الثلاث إلى عملهم الكنسى بعد انتهاء المحادثات ولم ينتقلوا للعمل السياسى ابدا. إذاً فطبيعة الوسيط وحياديته امر غاية فى الأهمية.
الشروط المسبقة امر غير مرغوب فيه
لان الوصول الى مائدة الحوار وايجاد حلول واقعية غاية اسمى من تخليد مواقف النخب عبر التاريخ بأنهم لم يتنازلوا عن مواقفهم وشروطهم. فمستقبل الوطن والخروج من الصراعات الداخلية اهم كثيرا من الاشخاص مهما كانوا. وبالفعل تمكن الطرفين السلطة والمعارضة من الذهاب الى الحوار دون شروط مسبقة، وقد قامت الوساطة بدور بالغ فى التحايل على بعض شروط الطرفين لتعفى كليهما من الحرج أمام أنصارهما فى التنازل عن شروطهما المسبقة.
فى المراحل الديمقراطية الاولى يكون الوفاق الوطنى اهم من الصندوق الانتخابى
بعد انتهاء اعمال المائدة المستديرة أجريت أول انتخابات حرة فى تاريخ بولندا منذ الحرب العالمية الثانية، وكانت بمثابة نكسة على الحزب الحاكم، حيث حصلت قائمة التضامن على 161 مقعد فى مجلس النواب (وكان من حقه 160 مقعد فقط وفقا لاتفاقيات المائدة المستديرة) وحصلوا كذلك على 92 مقعد من 100 مقعد فى مجلس الشيوخ. اما حزب الحكومة لم يحصل الا على 5 مقاعد. وهنا اجتمع الجنرال كيشتشاك مع فاليسا وسأله سؤالاً مباشراً، هل تنوى المعارضة استلام السلطة والانسحاب من اتفاقيات المائدة المستديرة؟ وهنا يعتبر رد موقف التضامن درسا هاما جدا، حيث اعلن التزامه باتفاقيات المائدة المستديرة. ولم يدعو فاليسا انصاره للاحتفال فى الشوارع ولم ينقلب على فكرة الوفاق الوطنى على الرغم من حصوله على نحو 90% من ثقة الشعب، وانما ذهب ليجلس مع ممثلين السلطة لايجاد حل لمشكلة إعادة الانتخاب على 33 مقعد كانت ما زالت شاغرة بسبب خطأ تنظيمى فى استخدام القائمة النسبية. وقامت حركة التضامن بدعوة الشعب لعدم اختيار مرشحيهم واختيار مرشحين منافسين ليسوا من حزب السلطة ولكن من احزاب على وفاق مع حزب السلطة. قدمت حركة التضامن درسا فى عدم الاغترار بنتيجة الصندوق، وان الأهم من نتائج الانتخابات هو الالتزام بالتعهدات لان هذا يضمن النجاح طويل الأمد والاستقرار الحقيقى اما اقتناص مكسب سريع من نتائج الصندوق والنكوص فى المعاهدات لا يوصل إلا إلى مكسب قصير المدى وعدم الاستقرار. كان زعماء التيار الفائز على قدر عالى من الوعى بمصلحة الوطن حيث رأوا ان التجربة الديمقراطية ما زالت هشة وان الشعب ما زال يخطو خطوات حذرة والاهم هو ليس المكسب الشخصى القريب وانما الحرص على انجاح التجربة وانجاز التحول الديمقراطى وان تتقدم الدولة بشعبها إلى الامام وليس فقط ان يتقدم تيار سياسى دون غيره.
جزء من الحوار لابد ان يحاط بالسرية (لولا ماجدالينكا ما كان سيكتب للمائدة المستديرة النجاح)
كثيرا ما كانت تتأزم النقاشات على المائدة المستديرة او داخل اللجان المتفرعة عنها لدرجة كانت تهدد بإنهاء الحوار نهائيا، وهنا كانت تظهر الية اخرى وهى الاجتماعات السرية بعيدا عن كاميرات التلفزيون واقلام الصحفيين. فى بلدة خارج العاصمة وارسو تسمى (ماجدالينكا) كانت تعقد تلك الاجتماعات بين كبار ممثلى السلطة والمعارضة فى اضيق الحدود وفى حضور الوسطاء من رجال الكنيسة، كان المشاركين فى اجتماعات ماجدالينكا ينتقلون من وارسو الى الاجتماعات السرية فى البلدة الصغيرة فى سيارتين حكوميتين واحدة تتحرك من امام مبنى الحزب الحاكم والاخرى من امام مقر الاساقفة وكانت ترافقهم فى الطريق حماية خفية بهدف ايقاف حركة المرور وعمل حركة تمويه للصحفيين حتى لا يعرفوا بأمر الاجتماع. كان الجميع يعرف ان شيئا ما يجرى فى ماجدالينكا لكن احدا لم يستطع ان يعرف متى يحدث او ماذا يدور هناك. لم يتم عرض تسجيلات تلك الاجتماعات على الرأى العام مثل اجتماعات المائدة المستديرة، والتى كان يقوم بتصويرها ضباط ولم يرى هذه التسجيلات احد خلال 10 سنوات. ولان اسم البلدة فى اللغة البولندية هو تصغير لاسم ماجدولين وهى كما هو معروف اسم المرأة المخطئة التى انقذها المسيح بقولته المشهورة "من منكم بلا خطيئة فليرجمها بالحجارة"، اطلق اعداء لقاءات بلدة ماجدالينكا على المشاركين فيها وصف (الخطاه). وعلى الرغم من الانتقادات الحادة التى واجهت المشاركين فى تللك المفاوضات السرية التى كانت تسمح بقدر اكبر من الحرية فى الحديث والتفاوض والتنازل لو كان تم بصورة علنية كان من شأنه ان ينهى الحوار الى الابد، الا ان الاجتماعات السرية استمرت فى الانعقاد. والاهم ان اللقاءات السرية هى التى مهدت الطريق الى المائدة المستديرة وهى التى ضمنت استمرارها كلما تعرضت لعثرة قوية تهدد بقاءها. وفى لحظة حرجة قال الاسقف برونيسواف اهم الوسطاء فى رحلة الحوار الوطنى: "ايها السادة اذا كنتم ستتكلمون عبر الميكروفونات فلن تحصدوا شيئا. لقد حان وقت الدبلوماسية الحقيقية". والمهم الاشارة هنا ان السرية لا تعنى عقد صفقات سرية، ولكنها تعنى سرية بعض حلقات التفاوض والنقاش، اما عندما يتم التوصل لاى اتفاقات نهائية يجب ان تكون معلنة وموثقة.
الاصرار على استمرار الحوار كان هو القاعدة الذهبية للخروج من الأزمة
على الرغم من اتهام الجماهير للنخب التى شاركت فى المائدة المستديرة بالخيانة وبيع قضيتهم الا انهم استمروا فى الحوار. وعندما حدثت بعض المواقف المؤسفة من السلطة مثل التعدى على الاحتجاجات والاضرابات توقفت المحادثات الرسمية المعلنة بعض الوقت بينما استمرت المحادثات السرية فى ماجدالينكا، وحينما كانت تتأزم الامور اكثر وتتوقف حتى اجتماعات ماجدالينكا، كانت المحادثات الثنائية واعمال الوساطة السرية لرجال الدين تتواصل بلا توقف ابدا حتى فى احلك الظروف. وفى اسوأ المواقف ظل حبل الوساطة ممدود لم ينقطع ساعة واحدة. هذا الاصرار على استمرار الحوار وعدم اللجوء الى الخيار الاسهل مثل الانسحاب من الحوار واللجوء الى الاعلام لفضح الاخر لتوثيق موقف بطولى من جانب المعارضة او الانقضاض على الحوار وانهاءه بقرار حكومى من طرف السلطة، كان هو القاعدة الذهبية التى تمسك بها كلا الطرفين.
فى الحوار ليس هناك ضمانات مسبقة للنجاح
هناك دائما مشاعر مختلطة من الامل والتشكك، ولهذا دائما يكون مسار الحوار متعرجا. وكما قال الرئيس البولندى السابق (الكسندر كفاشنييفسكى) فى الاحتفال بالذكرى العاشرة للمائدة المستديرة، وقد كان احد المشاركين فيها من طرف السلطة، واستطاع ان يتولى الرئاسة لفترتين متتاليتين (1995-2005)، قال: "المشاعر الموجودة كانت خليط من الخوف والأمل لهذا كان المسار متعرجا لكن الامل انتصر ولهذا نجحت التجربة". واضاف: "القائد المشهود له ليس من يقود ثورة بل من يتجنب ثورة حتى ينجز اهدافه. أثبتت المائدة المستديرة إمكانية الوصول الى الاهداف الكبرى دون اراقة الدماء او الهزات العنيفة".
اخيرا
فإن المشهد المصرى الان فى امس الحاجة إلى مائدة مستديرة مصرية توقف حالة الانقسام الحاد الذى أصاب المجتمع المصرى نخبةً وشعباً، وتجد حلولا عملية للمشكلات المصيرية التى تتفاقم كلما ازدادت حدة الانقسام. ان التحول الديمقراطى الامن لن يتم إلا عبر هذا الحوار. وكما انه من المهم الاسترشاد بالتجارب الدولية السابقة، الا انه يجب الاعتراف بأنه ليست هناك حلول يمكن استنسخها ونقلها بالكامل، هناك مساحة من الخصوصية لكل دولة وكل أزمة، من المؤكد ان الموضوعات التى يجب الحوار حولها فى المائدة المصرية تختلف عن موضوعات المائدة البولندية. لكن ما يمكن ان نستخلصه من التجربة البولندية انهم استبدلوا المواجهات والاحتجاجات بالحوار، والعداوة بالمنافسة السياسية النزيهة، والطمع والدهاء السياسى بالمسئولية السياسية تجاه مستقبل الوطن.
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
السبت 13 أبريل 2019, 12:01 pm من طرف الكاتب والمفكر محمد موسي
